گوشی ایرانی؛ وقتی شور بومیسازی دامن بازار موبایل را میگیرد + جزئیات کامل
در میان شرکتهای مختلفی که در پروژه تولید گوشی ایرانی همکاری میکنند، همانطور که پیشتر ذکر شد داریا همراه اولین گوشی خود را رونمایی کرده است. طبق اعلام این شرکت، گوشی داریا باند ساخت کشور چین است. بنابراین، به نظر میرسد همکاری با شرکتهای خارجی سازنده گوشی موبایل بهعنوان یک شیوه تولید در پروژه تولید گوشی موبایل بومی در نظر گرفته شده است.
البته همکاری با سایر کشورها در حوزه تولید موبایل امری رایج در دنیا است. شرکت اپل هم برای تولید آیفون از کشورهای مختلفی مثل چین کمک میگیرد اما تفاوتهایی در شیوه تولید وجود دارد. شرکت اپل با یک قرارداد OEM (Original Equipment Manufacturing) تمام قطعات مورد نظر برای ساخت آیفون را در اختیار شرکت چینی گذاشته و گوشی را هم خودش طراحی میکند تا محصول تولیدشده در نهایت همان نسخهای باشد که شرکت اپل سفارش داده است.
شیوه دیگری هم در همکاری با سایر کشورها در زمینه تولید گوشی وجود دارد. در این شیوه شرکت سفارشدهنده گوشی این اختیار را دارد که طبق قرارداد ODM (Original Design Manufacturing) در تولید مشارکت کند. در قرارداد ODM سفارشدهنده از دیزاینهای موجود شرکت سازنده استفاده میکند اما این امکان را دارد که تغییرات جزئی در گوشی اعمال کند. براساس تصویری که از طراحی و جعبه گوشی داریا همراه منتشر شده و ذکر شدن عبارت Made in China روی جعبه گوشی، به نظر میرسد این شرکت از قرارداد ODM برای تولید گوشی استفاده کرده و صرفا بخشهایی از طراحی محصول را این شرکت انجام داده است.
نکته دیگر در موضوع سیستم عامل بومی است؛ پیش از این اعلام شده بود که فعلا و تا زمانی که سیستم عامل ایرانی ساخته و عرضه شود، گوشیهای تولید داخل قرار است از سیستم عامل چینی استفاده کنند. این موضوع که گوشیهای بومیسازیشده کشور یا تولید چین هستند و یا از سیستم عامل چینی استفاده میکنند باعث طرح برخی شایعات در مورد امکان ایجاد محدودیتهای بیشتر از طریق این محصولات برای کاربران این گوشیها شد. با توجه به این که توضیحات دقیقتر و جزئیات بیشتری از سوی مسئولین در خصوص گوشیهای بومی مطرح نشده مشخص نیست که این گفتهها تا چه اندازه صحت دارد.
اوضاع دگرگون خواهد شد؟
شائبهها و گمانهزنیهای مربوط به بومیسازی گوشیهای موبایل موارد دیگری را هم شامل میشود. برخی اخبار موجود در صنعت موبایل کشور هم باعث قوت گرفتن این شایعهها و شائبهها میشود. برای مثال، موضوع اسمبل شدن برخی مدلهای گوشیهای سامسونگ مثل A12 همچنین فیچرفونهای نوکیا مدتی است که مطرح شده و منابع موثقی از فعالان این صنعت هم آن را تایید کردهاند. شنیدهها حاکی از آن است که این گوشیها پیش از ورود به کشور باز شده، اسمبل میشوند و توسط برخی شرکتها بهصورت نسخه فیک به بازار وارد میشوند. همزمان با همین اتفاق واردات این مدل هم با ممنوعیت مواجه شده و دیگر وارد کشور نشدند.
با وجود چنین سابقهای و در کنار آن، ممنوع شدن واردات آیفون، افزایش تعرفههای گمرکی واردات تجاری و مسافری گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و افزایش هزینه رجیستری گوشیهای موبایل که میتواند قیمت نهایی این کالاها را بهصورت چشمگیری افزایش دهد، مجموع دلایلی است که باعث نگرانی برای آینده صنعت و بازار موبایل کشور میشود.
هرچند وزیر ارتباطات پیش از این گفته بود هدف این وزارتخانه تولید گوشیهای هوشمند کمتر از ۱۰۰ دلار خواهد بود، اما گوشی داریا باند همراه حدود ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد. با توجه به این که این گوشی در این بازه قیمتی رقبای سرسختی مثل A34 سامسونگ و Redmi note 12 pro 5G شیائومی را پیش روی خود میبیند، چقدر احتمال دارد خریداران گوشی یک برند جدید را به رقیب پرسابقه و باتجربهای مثل سامسونگ ترجیح دهند؟
بهویژه با در نظر داشتن این نکته که دوربین دو گوشی نامبرده از سامسونگ و شیائومی لرزشگیر اپتیکال دارند، گوشی A34 سامسونگ چهار سال آپدیت دریافت میکند (در حالی که گوشی شرکت داریا از آپدیت تا دو سال دیگر برخوردار است) و گوشی شرکت سامسونگ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان ارزانتر از داریا باند است. با در نظر داشتن این تفاوتها به نظر میرسد بنابراین، ورود گوشیهای ایرانی به بازار موبایل با این چنین قیمتهایی چندان معقول و قابل توجیه نیست.
بنابراین، یا گوشیهای ایرانی باید قیمت نهایی کمتری داشته باشند یا قیمت نهایی گوشیهای خارجی باید بیشتر از قیمتهای فعلی شود. در حالت اول، شرکتها ناگزیرند کیفیت گوشی را پایینتر بیاورند تا قیمت آن را هم کاهش دهند. البته در این صورت باز هم بعید است خریدار حاضر به خرید گوشی با کیفیت پایین شود. در حالت دوم اما قیمت گوشیها باید افزایش پیدا کند تا مصرفکننده در مقایسه با گوشی گرانقیمت خارجی، گوشی ایرانی را ترجیح دهد.
در این شرایط خریدار دیگر به اختیار خود دست به انتخاب نمیزند، بلکه به واسطه قیمت بالای گوشیها چارهای جز این ندارد که گوشیای را انتخاب کند که متناسب با بودجه و شرایط مالیاش باشد.
راه محتمل دیگر در راستای ایجاد تقاضا برای گوشی ایرانی در مردم این است که بازار از رقبا خالی شود. هرچند این احتمال بدبینانه و سختگیرانه است اما دستکم در حوزه لوازم خانگی و خودرو اتفاق افتاده و حتی در حوزه فناوری هم نمونههای داشته است. یکی از اهداف از دسترس خارج کردن نرمافزارها، اپلیکیشنها و پلتفرمهای خارجی این است که نمونههای داخلی و بومی آنها فرصت رشد داشته باشند و مردم از آنها به سمت اپها و پلتفرمهای خارجی کوچ کنند.
شاید بعید نباشد همانطور که یک روز تصمیم گرفته شده آیفون ۱۴ رجیستر نشود و یک روز هم اعلام شد که واردات گوشیهای برند اپل از مدل آیفون ۱۴ به بعد ممنوع شده است، که هیچوقت هم دلیل این تصمیم رسماً اعلام نشد، یک روز هم دیگر به شرکتها اجازه داده نشود که گوشیهای خارجی را وارد کشور کنند.
خالی کردن بازار از رقبا باعث کوتاه ماندن دست مردم از گوشیهای روز دنیا خواهد شد و مردم ناچار میشوند با صرف هزینهای یکسان محصول ضعیفتری را خریداری کنند. تمام حرف بر سر این است که در محصولات باید کیفیت بالایی داشته باشند تا بتوانند با رقبای خارجی رقابت کنند؛ نه این که با افزایش تعرفه، ممنوع کردن واردات یا عدم رجیستری از دسترس مردم خارج شوند و این ترفندها راهی برای فروش گوشیهای ایرانی و موفقیتشان در بازار شود. بنابراین، هیچ مخالفتی با ایده تولید گوشی داخلی نیست وجود ندارد و بحث صرفاً بر سر این است که فضای رقابتی بازار و حضور محصولات روز دنیا قربانی پروژه تولید گوشی ایرانی نشود.
در کنار این چالش، یکی دیگر از مسائلی تا امروز از اصلیترین نقاط ضعف گوشیهای ایرانی بوده، مسئله پشتیبانی نرمافزاری این گوشیها است. گوشیهای ایرانی یا آپدیت نرمافزاری دریافت نمیکردند یا آپدیتهایشان بسیار محدود و ناقص بود و این موضوع یکی از چالشهای اصلی تولیدات داخل در سالهای اخیر بوده است.
آپدیت نرمافزاری علاوه بر این که حفرههای امنیتی احتمالی را رفع میکند، قابلیتهای جدیدی را هم به گوشیها اضافه میکند. این بخش یکی از پرهزینهترین بخشهای دیدهنشده شرکتهای تولیدکننده گوشی در دنیا است. بنابراین، یکی از نگرانیهای جدی در مسئله ضعف پشتیبانی نرمافزاری به خطر افتادن امنیت اطلاعات کاربران به دلیل دریافت نکردن بهروزرسانیهای نرمافزاری است که تا امروز هم برای گوشیهای ایرانی وجود داشته و رفع نشده است.
کنار هم گذاشتن مجموع وقایع و تصمیمات و دستورات در چند ماه گذشته سناریوهای احتمالی مختلفی را به ذهن میآورد. تحلیل شرایط، اخبار و شنیدهها باعث شده از فعالان بازار و کارشناسان گرفته تا مردم تصور کنند در ماههای آینده صنعت موبایل کشور دستخوش تحولاتی خواهد شد و اوضاع تغییر خواهد کرد.