مجازات‌های شدید لایحه دولت در موضوع حجاب + جدید

رئیس‌‌جمهوری روز ۳۱ اردیبهشت در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را به مجلس تقدیم کرد.

رئیس جمهوری در نامه‌ای که به همراه این لایحه به رئیس مجلس فرستاده از «رعایت هنجاری اجتماعی»، «حفظ سلامت جامعه» و «حفظ کرامت و منزلت و امنیت افراد به ویژه بانوان» گفته است و بر نقش زنان در «تحکیم خانواده» تأکید کرده است. آن‌گونه که کمیسیون فرهنگی مجلس در نظر داشت، این لایحه مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بی‌حجاب را ندارد اما علاوه بر جرایم نقدی، محرومیت‌ از حقوق شهروندی هم برای زنانی که حجاب را رعایت نکنند و افرادی که علیه حجاب تبلیغ کنند دیده شده است.

ماده ۱ این لایحه مأموران فرماندهی انتظامی را مکلف کرده که برای کسانی که در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی «اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب» کنند در مرحله‌ی اول پیامک تذکر بفرستند. این پیامک بر اساس ادعای این لایحه از طریق فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند انجام خواهد شد.

همچنین در صورت تکرار این اقدام معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فراجا جریمه خواهند شد. برای تکرار در مرتبه چهارم و بیشتر علاوه بر جریمه‌ی یک دوم جزای نقدی درجه هشت، معرفی به مراجع قضایی و جزای نقدی درجه هفت هم در انتظار زنان است.

در بند ب هم که به «برهنگی بخش از بدن یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما یا چسبان» پرداخته علاوه بر ملاء عام و اماکن عمومی، فضای مجازی هم در نظر گرفته شده است. جریمه‌ها در این بند همانند بند الف معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد بود و تکرار اقدام ذکر شده، علاوه بر جریمه، معرفی به مراجع قضایی، حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش را به دنبال دارد.

همچنین «برهنگی کامل بدن یا پوششی که عرفا برهنگی کامل محسوب شود» در ملاء عام، اماکن عمومی و فضای مجازی محکومیت به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش را در پی دارد.

این لایحه همچنین در تبصره جریمه‌های سنگینی در مورد وسایل نقلیه‌ای که رانندگان یا سرنشینان آن‌ها این رفتارها را انجام دهند در نظر گرفته است. علاوه بر جرایم و مجازات‌های این ماده پس از اخطار توقیف تا دو مرتبه، در مرتبه سوم وسیله نقلیه به مدت هفت روز ممنوع از تردد شده و در هر شبانه‌روز جریمه نقدی یک میلیون تومانی خواهد شد. محکومیت در مرتبه چهارم به بعد جریمه و توقیف وسیله نقلیه به مدت ده روز است و هر گونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم است.

حمل و نقل عمومی هم شامل مجازات‌های لایحه‌ی عفاف و حجاب است. متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای این احکام هستند و در صورت تخلف علاوه بر جریمه نقدی، از همه‌ی امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

اگر مرتکب تا یک ماه از ابلاغ جریمه، آن را نپردازد بانک مرکزی از طریق حساب بانکی فرد مبلغ جریمه را وصول می‌کند. اگر امکان وصول جریمه نباشد همه بانک‌ها و موسسات اعتباری از ارائه خدمات بانکی و اعتباری مثل صدور یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جریمه ممنوع می‌شوند.

جریمه‌ها و تذکرات در پیامک و سامانه‌ای که قرار است از سوی فراجا ایجاد شود به دست افراد می‌رسد. در تبصره ۴ شرایط اعتراض به محکومیت‌ها آمده و بر اساس آن فرد تا ده روز از تاریخ دریافت پیامک یا ابلاغ جریمه می‌تواند اعتراض خود را ثبت کند تا در هیئتی از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، نماینده وزارت کشور و فراجا رسیدگی شود.

موضوعات ماده یک اگر از سوی کارکنان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنجساله توسعه انجام شود واحدهای نظارتی مثل حراست و بازرسی آن‌ها را کنترل کرده و تذکر می‌دهند. مجازات برای این افراد در صورت تکرار، کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک تا سه ماه و در مرتبه سوم کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش‌بینی شده است. در مرتبه چهارم انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه و معرفی به مرجع قضایی برای تعقیب کیفری در انتظار خواهد بود.

مراجعان به دستگاه‌ها هم برای استفاده از خدمات اداری باید مقررات این ماده را رعایت کنند.

ماده ۳ در مورد صاحبان، متصدیان و مدیران صنوف و اماکن عمومی مثل مکان‌های تفریحی ورزشی و فرهنگی می‌گوید اگر مرتکب رفتار ماده ۱ شوند علاوه بر جرایم و مجازات، در مرتبه اول اخطار تعطیلی، در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته توسط ضابطین فراجا تعطیل می‌شوند. همچنین تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

این لایحه در ماده ۳ همچنین تأکید کرده که اگر این واحدها «محل تجمع افراد بی‌حجاب یا اقدامات خلاف شرع دیگر» شود فراجا می‌تواند پروانه یا مجوز آن‌ها را باطل کند و آن‌ها را برای مجازات درجه چهار به مرجع قضایی معرفی کند و آن‌ها از دریافت پروانه یا مجوز مرتبط با فعالیت قبلی محروم می‌شوند.

بر اساس ماده ۴ افراد مشهور و تاثیرگذار اجتماعی که رفتارهای موضوع این قانون را انجام دهند علاوه بر جریمه موضوع ماده یک و لغو امتیازات، تخفیفات و معافیت‌ها، از سوی مرجع قضایی از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محروم می‌شوند. در صورت تکرار مجازات درجه شش هم در انتظار آن‌ها خواهد بود.

در ماده ۵ این قانون آمده: «اشخاصی که به صورت سازمان‌یافته یا با تبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.»

ماده ۶ هم که پیش از این خبری شده بود به تبلیغ علیه حجاب در فضای مجازی اختصاص دارد. بر اساس آن فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر می‌دهد. در مرتبه دوم علاوه بر این از هر گونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه محروم شده و معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه می‌شوند. در مرتبه سوم به مراجع قضایی هم معرفی می‌شوند و به مجازات‌هایی چون حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می‌شوند. همچنین اگر محرومیت از فعالیت در فضای مجازی امکان‌پذیر نباشد، مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می‌شود.

بر اساس ماده ۷ اعتراض به پوشش زنان محجبه، یا توهین در فضای واقعی یا مجازی به حجاب آن‌ها علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۱۹) قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی درجه پنج و یک یا دو مورد از مجازات‌های مذکور در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.

در ماده ۸ آمده است: «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.» البته توضیحی در مورد این مجازات، آن‌طور که در بندهای پیشین به صراحت آمده، داده نشده است.

آیین‌نامه اجرایی این قانون که چگونگی ارسال اخطار و تذکر ابلاغ توقیف الکترونیکی، دسترسی افراد به سامانه توقیف حساب بانکی، اعتراض به جرایم انتظامی، نحوه گزارش‌دهی مردمی، نظارت دادستان‌ها، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و فراجا تهیه خواهد شد.

منابع حاصل از اجرای این قانون و جریمه‌ها، برای رفع آسیب‌های اجتماعی و تجهیزات و سامانه‌های مربوط به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

بحث درباره طرح حمایت از عفاف و حجاب از آخرین روزهای اسفند سال گذشته در مجلس مطرح شد و همان زمان پس از واکنش‌های پیش آمده هیئت رئیسه اعلام کرد که به این موضوع ورود نمی‌کند تا خود دولت لایحه‌ی مورد نظر را تقدیم کند. حالا باید دید موضع مجلس در مورد مجازات‌های این لایحه چه خواهد بود.